رفض الرئيس الإيرانى السابق، محمد خاتمى، دعوة من مرشد الجمهورية الإيرانية، على خامنئى، لحضور حفل تنصيب الرئيس محمود أحمدى نجاد اليوم الاثنين، حسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، أمس.
وأدان خاتمى محاكمة المتظاهرين لمشاركتهم فى الاحتجاجات التى تلت الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنها «مخالفة للدستور والقانون وحقوق المواطنين». وقال فى لقاء مع مسؤولين سياسيين ونواب «على حد علمى، ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين»، معتبرا أن ما يحدث نوعا من «المسرحيات ومخالفا لمصالح النظام ويمس بثقة الرأى العام». وأكد خاتمى أن «الاعترافات التى تم الحصول عليها فى هذه الظروف لا تتمتع بأى مصداقية».
وفى الوقت نفسه ذكرت وكالة «الطلبة» للأنباء أن أحد كبار مستشارى الرئيس الإيرانى، محمود أحمد نجاد، قدم استقالته أمس. وقال المستشار، على أكبر جوانفكر، للوكالة «أقدم استقالتى من منصب المستشار الإعلامى للرئيس لأتيح له حرية اختيار شخص قادر على تولى هذا المنصب وكفء له».
من جانبه، نفى رجل الدين الإيرانى على أكبر هاشمى رفسنجانى الادعاءات بوجود تحالف بينه وبين الرئيس السابق محمد خاتمى وزعيم المعارضة مير حسين موسوى. ونفى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذى يرأسه رفسنجانى، الادعاءات فى بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، معتبرا شهادة أبطحى فى المحكمة «كاذبة». وأضاف البيان أن «رفسنجانى لم يؤيد أى مرشح فى هذه الانتخابات ولم يكن له أى دور فى الأحداث التى تلت الانتخابات».
فى غضون ذلك، حذر اللواء محمد على جعفرى، قائد الحرس الثورى الإيرانى، من «التهديدات الناعمة التى تحدق بالجمهورية الإسلامية». ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن جعفرى قوله «إن المناخ الحالى يختلف جدا عن المناخ السابق وإذا لم ندرك هذه التغييرات فى المجتمع الحالى جيدا فسنرتكب خطأ». وتوعد معارضى نظام الحكم فى طهران بقوله «نحن حماة الثورة الإسلامية وكل من يريد أن يقف أمام الدين ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية فسنتصدى له».
على صعيد متصل، أكد مساعد المدعى العام الثورى أن «المشاغبين استهدفوا التخريب وزعزعة الأمن والحضور فى أماكن الشغب وتوزيع الأقراص المدمجة والمنشورات المثيرة للشغب والاعتداء على رجال الشرطة وقوى الأمن الداخلى وحمل القنابل اليدوية». ونقلت وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية عن المسؤول الأمنى قوله إن «حادثة الحى الجامعى شكلت مجالا لحضور قوى طائشة فى أعمال الشغب والقيام بأعمال مناهضة للاستقرار والأمن فى البلاد عبر أعمال تزعزع الأمن الاجتماعى والتخطيط بهدف زعزعة الأمن العام».